كل عام وانتم بخير
مع حلول شهر رمضان المبارك يهنئ الوزير لحماية البيئة، السيد جلعاد إردن، والمدير العام للوزارة، الدكتور يوسي عنبر والموظفون في الوزارة لحماية البيئة
حمى غرب النيل: التوصية باتخاذ وسائل الوقاية لمنع انتشار البعوض
على ضوء الزيادة (المبكّرة) في نشاط فيروس حمى غرب النيل تدعو الوزارة لحماية البيئة ووزارة الصحة الجمهور إلى القيام بالإجراءات لمنع انتشار البعوض وتخفيض أضراره.
التاريخ: 2010/08/21
تدعو الوزارة لحماية البيئة السلطات المحلية وضع التخطيط الهيكلي لفرز النفاية حيث سيكون التخطيط الهيكلي شرطا لدعم الوزارة في المستقبل لمشاريع فرز النفايات لتيارين.
التاريخ: 2010/08/31
انجرفت مؤخرا كميات كثيرة من نفايات البلاستيك إلى شواطئ إسرائيل. وتسبب نفاية البلاستيك في البحر أضرارا خطيرة للحيوانات التي تعيش في بيئة البحر.
التاريخ: 2010/08/16
نشرت الوزارة لحماية البيئة إجراءات رفع التقارير عن تجميع عبوات الشراب الفارغة وإعادة تدويرها بموجب
قانون الوديعة 1999 والتعديل رقم 4 - 2010 لقانون الوديعة الذي سرى مفعولا يوم 9/2/2010.
التاريخ: 2010/08/08
الدعم المالي لمشاريع تخفيض النفايات في السلطات المحلية
نشرت الوزارة لحماية البيئة الدعوة لتقديم الاقتراحات للدعم المالي لوضع التخطيط الهيكلي لفرز النفايات بالمصدر وإيجاد الوسائل لتخفيض النفاية وإعادة التدوير في السلطات المحلية. كما نشرت الوزارة الدعوة حول الدعم المالي للتخطيط المفصّل لنظام إعادة التدوير وفرز النفاية في تيارين في السلطات المحلية. الدعم من أموال رسوم دفع الطمر. الاستفسار: السيدة ملي ليفي, شارع كنفي نشاريم 5 أورشليم القدس, فاكس: 02-6553817 هاتف: 02-6553942 البريد الألكتروني:
knt@sviva.gov.il.
التاريخ: 2010/07/31
تدعو الوزارة لحماية البيئة الجمهور إلى تقديم الملاحظات حول مسودة الشروط الإضافية في ترخيص الأعمال للمصانع في خليج حيفا هدفا بتخفيض تلوث الهواء. الرجاء إرسال الملاحظات إلى:
kamelq@sviva.gov.il;
ayelet@sviva.gov.il .
التاريخ: 2010/08/08
بدأ في 1 تموز 2010 النظام التطوعي لتسجيل انبعاث غازات الدفيئة ورفع التقارير عن الانبعاث. إنضمّوا إلى الاقتصاد العالمي وقوموا برفع التقارير عن انبعاث غازات الدفيئة في الشركات والمؤسسات.
التاريخ: 2010/07/04
التعليمات حول فرض الغرامة المالية عن عدم الإدارة السليمة للمواد الخطرة
نشرت الوزارة لحماية البيئة التعليمات حول فرض الغرامة المالية على من خالف تعليمات
قانون المواد الخطرة 1993 فيما يتعلق بتسجيل المواد الخطرة وتخزينها والعمل بها. والغرامة قد تكون 50 ألف شيقل على الفرض حيث تتراوح الغرامة 200 800 ألف شيقل على الشركة.
التاريخ: 2010/06/25
