التشريع والقانون في إسرائيل حول الأسبست
تاريخ التحديث: 2011/08/05
يستند علاج الأسبست قانونيا على
قانون منع مكاره الأسبست 2011 من ناحية
وعلى
أنظمة الأمان في العمل مع الغبار الضارّ 1984 من ناحية أخرى.
مشروع قانون
منع أضرار الأسبست
إنّ
قانون منع مكاره الأسبست والغبار الضارّ 2011 سرى مفعولا يوم 4/8/2011
بموجب بند 84 في نص القانون. ويمنع القانون استخدام الأسبست في العمارات
الجديدة كما يضع الأساس لمنع أضرار الأسبست المتواجد حاليا في بعض العمارات
والوسائل للرقابة عن أعمال البناء وإزالة نفايات الأسبست.
وتنضم إسرائيل
مع هذا القانون إلى الدول التي تحظر استخدام الأسبست في البناء الجديد
ووضعت الأنظمة المتشددة لإزالة الأسبست المتبقي في بعض العمارات والمنشآت.
وأقرّت الكنيست
يوم 3/8/2011 الأنظمة لمنع أضرار الأسبست والغبار الضارّ (الإعفاء من
التصريح في أشغال الأسبست ومنع تناقض المصالح) 2011
ويمنع القانون أستعمال الأسبست في العمارات الجديدة كما يضع االأسس لمنع
أضرار الأسبست المتواجد حاليا في بعض العمارات والوسائل للرقابة عن أعمال
البناء وإزالة نفايات الأسبست.
ويضع القانون (فقرة 74) أيضا الإطار لعلاج أضرار الأسبست في أراضي منطقة
الجليل الغربي بتمويل مشترك للحكومة والسلطات المحلية في الجليل الغربي
وشركات الأسبست التي عملت في الجليل الغربي قبل وضع هذا القانون فيفرض
القانون على شركات الأسبست دفع 50% من نفقات أعمال أزالة الأسبست في الجليل
الغربي ولكن بمبلغ لا يزيد عن 150 مليون شيقل. وتدفع الوزارة لحماية البيئة
25% من النفقات والسلطات المحلية في الجليل الغربي 25% الباقية.
ويتمّ وضع ميزانية هذا المشروع في حساب منفرد في الصندوق للمحافظة على
النظافة.
وينص بند 74 في القانون على إجراءات أعمال تنظيف منطقة الجليل الغربي من
نفايات الأسبست بتمويل مشترك للحكومة ولشركة إيتانيت صاحبة المصنع في مدينة
نهاريا الذي سبب في الماضي انتشار الأسبست في الجليل الغربي.
عناصر القانون
-
تنظيم مختلف أبعاد علاج الأسبست
-
تنظيم إزالة نفاية الأسبست
-
منع استخدام الأسبست في البناء الجديد
-
المنع تدريجيا لاستخدام الأسبست الهشّ
-
واجب الإعلان عن تواجد الأسبست في عمارة ما
-
الشروط الملزمة لصيانة العمارة المصنوعة من الأسبست
-
تنظيم الشغل بالأسبست والرقابة عن أعمال الأسبست
-
الشروط الملزمة لصيانة العمارة المصنوعة من أسبست الاسمنت
-
الإزالة تدريجيا لاستخدام الأسبست الهشّ في قطاع الصناعة والقطاع العام
والجيش
-
تنظيم الرقابة عن أعمال الأسبست:
تنظيم إجراءات الترخيص للعاملين في قطاع الأسبست
-
تنظيم الرقابة عن أعمال الأسبست: إلزام القائمين بأعمال الأسبست طلب
السماح بتنفيذ العمل
-
تحديد صلاحية الراقبة على أعمال الأسبست
-
تحديد العقوبات على من يخالف القانون بما فيه فرض الغرامات المالية
-
تحديد صلاحية الوزارة لحماية البيئة والسلطات المحلية حول الترخيص
والرقابة وفرض القانون
| 
