|
نشر مراقب الدولة يوم 21 أيار 2008
التقرير السنوي رقم 58ب عن سنة 2007. وفي باب
الرقابة عن الوزارة لحماية البيئة
عالج المراقب مجال نفاية البناء وإعادة تدوير قناني المشروبات ومجال فرض
تطبيق قوانين البيئة.
فتدرس الوزارة تفاصيل الرقابة من أجل تطبيق توصيات المراقب.
فيما يلي بعض الملاحظات الأولية عن معطيات الرقابة:
نفاية البناء
-
مع انتهاء فترة الرقابة في شهر تشرين الأول 2007 لم يتم بعد علاج
نفاية البناء في ارجاء البلاد بموجب قرار الحكومة في هذا الشأن. في
بعض المجالات بدأت السلطات بتنفيذ المراحل الأولى منها زيادة عدد
مواقع العلاج والطمر لنفاية البناء, توسيع إعادة تدوير نفاية
البناء, تحسين النظافة في ملك العام وفرض القانون على من يلقى
نفاية البناء في المساحات المفتوحة. وفي بعض المجالات الأخرى لم
تبدأ بعد السلطات بالخطوات لحماية البيئة. ويوصي تقرير الرقابة
بزيادة التعاون بين مختلف وزارات الحكومة من أجل وضع سياسة موحدة.
-
تعمل الوزارة على تحضير اقتراح لقرار وزراء الحكومة في إطار
ميزانية سنة 2009 كأساس لتعاون بين وزراء الحكومة وإيجاد الموارد
المالية لتنفيذ قرار الحكومة بشأن علاج نفاية البناء.
-
في السنوات 2001 – 2006 قامت الوزارة بالتصديق على ست مشاريع تخطيط
هيكلية لتنظيم علاج نفاية البناء بالتعاون مع وزارة الداخلية
وإدارة أراضي إسرائيل وجهات أخرى.
-
تدعم الوزارة ماليا تشييد حلول نهائية لعلاج نفاية البناء في
السلطات المحلية وفي عام 2006 دعمت الوزارة هذه المشاريع بمبلغ 11
مليون شيكل.
-
رغم جهودها تجد الوزارة الصعوبات في تسويق الأراضي وفي تكاليف
استئجارها العالية.
-
طلبت الوزارة من وزارة المالية شمل ضرورة استخدام مواد البناء
المدارة في مناقصات الحكومة حول أعمال البنية التحتية
-
دعمت الوزارة في الأعوام 2005 – 2007 مشاريع تتعلق بعلاج نفاية
البناء بمبلغ 30 ألف شيكل. في نهاية عام 2008 ستعلن الوزارة عن دعم
إضافي.
إعادة تدوير قناني المشروبات
فرض تطبيق قوانين البيئة
قانون حرية المعلومات
 روابط
|
