|
مع مرور عشر سنوات على قانون حرية المعلومات ينوي الوزير لحماية البيئة
تعميم المعلومات عن البيئة وتسهيل الوصول إليها.
سرى القانون مفعولا سنة 1999. وقد وصلت إلى الوزارة لحماية البيئة حتى
نهاية سنة 2006 699 طلبا في إطار القانون.
وتبين المعلومات أن معظم المتوجهين إلى الوزارة لطلب المعلومات هم من
المنظمات الخضراء والمواطنين. أما الباقي فهم المحامون, رجال الأعمال,
المستشارون الاقتصاديون والمستشارون في شؤون البيئة الذين تحتاجون
المعلومات في نطاق عملهم.
وتقول السيدة ميخال ريفلين, المسؤولة عن توجهات الجمهور وقانون حرية
المعلومات إنّ عدد المتوجهين انخفض ربما لأن الوزارة تقوم بنشر معلومات
كثيرة على الجمهور بمختلف الوسائل كما أن موقع الإنترنيت تحول إلى أهمّ
مصدر للمعلومات حول مختلف مجالات البيئة وحمايتها.
فيما يلي تلخيص مجالات الطلبات التي وصلت كل سنة:
|
السنة |
عدد الطلبات |
الموضوع البيئي |
الجهة المعنية بالمعلومات |
|
1999 |
14 |
التخطيط, النفاية, المواد الخطرة" |
36% المنظمات الخضراء, 25% المواطنون |
|
2000 |
60 |
المواد الخطرة, المجاري الصحية, تلوث البحر |
36% المنظمات الخضراء, 21% المواطنون |
|
2001 |
99 |
تلوث الأراضي, تلوث الهواء, تلوث البحر, تصاريح صرف المجاري
إلى البحر |
10% المنظمات الخضراء, 24% المواطنون |
|
2002 |
100 |
تلوث المياه والأراضي, ترخيص العمل بالمواد السام’, التخطيط |
9% المنظمات الخضراء, 28% المواطنون |
|
2003 |
127 |
ترخيص العمل بالمواد السامّة, تلوث الأراضي والمياه, النفاية
الخطرة, ترخيص الأعمال, معلومات عن جودة الهواء |
10% المنظمات الخضراء, 25% المواطنون |
|
2004 |
114 |
ترخيض العمل بالمواد السامّة, النفاية الخطرة, إعادة التدوير,
معطيات تلوث الهواء |
18% المنظمات الخضراء, 43% المواطنون |
|
2005 |
98 |
ترخيض العمل بالمواد السامّة, النفاية الخطرة, تصاريح صرف
المجاري إلى البحر, تلوث الهواء |
11% المنظمات الخضراء, 28% الموطنون |
|
2006 |
87 |
ترخيض العمل بالمواد السامّة, تصاريح صرف المجاري إلى البحر,
تلوث الهواء |
13% المنظمات الخضراء, 20% المواطنون |
الروابط:
|