ألأخبار

الصفحة الرئيسية > عشر سنوات لقانون حرية المعلومات
 
عشر سنوات لقانون حرية المعلومات


 التاريخ: 02/12/2007

اطبع المقال

مع مرور عشر سنوات على قانون حرية المعلومات ينوي الوزير لحماية البيئة تعميم المعلومات عن البيئة وتسهيل الوصول إليها.

 

سرى القانون مفعولا سنة 1999. وقد وصلت إلى الوزارة لحماية البيئة حتى نهاية سنة 2006 699 طلبا في إطار القانون.

 

وتبين المعلومات أن معظم المتوجهين إلى الوزارة لطلب المعلومات هم من المنظمات الخضراء والمواطنين. أما الباقي فهم المحامون, رجال الأعمال, المستشارون الاقتصاديون والمستشارون في شؤون البيئة الذين تحتاجون المعلومات في نطاق عملهم.

 

وتقول السيدة ميخال ريفلين, المسؤولة عن توجهات الجمهور وقانون حرية المعلومات إنّ عدد المتوجهين انخفض ربما لأن الوزارة تقوم بنشر معلومات كثيرة على الجمهور بمختلف الوسائل كما أن موقع الإنترنيت تحول إلى أهمّ مصدر للمعلومات حول مختلف مجالات البيئة وحمايتها.

 

فيما يلي تلخيص مجالات الطلبات التي وصلت كل سنة:

 

السنة

عدد الطلبات

الموضوع البيئي

الجهة المعنية بالمعلومات

1999

14

التخطيط, النفاية, المواد الخطرة"

36% المنظمات الخضراء, 25% المواطنون

2000

60

المواد الخطرة, المجاري الصحية, تلوث البحر

36% المنظمات الخضراء, 21% المواطنون

2001

99

تلوث الأراضي, تلوث الهواء, تلوث البحر, تصاريح صرف المجاري إلى البحر

10% المنظمات الخضراء, 24% المواطنون

2002

100

تلوث المياه والأراضي, ترخيص العمل بالمواد السام’, التخطيط

9% المنظمات الخضراء, 28% المواطنون

2003

127

ترخيص العمل بالمواد السامّة, تلوث الأراضي والمياه, النفاية الخطرة, ترخيص الأعمال, معلومات عن جودة الهواء

10% المنظمات الخضراء, 25% المواطنون

2004

114

ترخيض العمل بالمواد السامّة, النفاية الخطرة, إعادة التدوير, معطيات تلوث الهواء

18% المنظمات الخضراء, 43% المواطنون

2005

98

ترخيض العمل بالمواد السامّة, النفاية الخطرة, تصاريح صرف المجاري إلى البحر, تلوث الهواء

11% المنظمات الخضراء, 28% الموطنون

2006

87

ترخيض العمل بالمواد السامّة, تصاريح صرف المجاري إلى البحر, تلوث الهواء

13% المنظمات الخضراء, 20% المواطنون