اطبع المقال

أقرّت الكنيست يوم 2/2/2010  مشروع التعديل لقانون الوديعة على عبوات الشرب وتحويلها إلى إعادة التدوير. ويلقي التعديل للقانون المسؤولية المباشرة لتجميع كمية العبوات المنصوص عليها بالقانون على منتجي المشروبات وعلى مستورديها.

ويفرض القانون على المنتجين وعلى المستوردين تجميع 77% من العبوات الصغيرة الحجم وحوالي نص العبوات كبيرة الحجم (1-1.5 لتر) ونصب حوالي 20 ألف حاويات في الشوارع لجمع القناني والعبوات. ويتمّ تجميع العبوات من خلال الشركة لإعادة تدوير عبوات (أ.ل.ه.) الشرب التي أسستها منتجو المشروبات ومستوردوها.

كما يفرض القانون على شبكات التسويق قبول عبوات الشرب الفارغة من كل إنسان حتى 50 عبوة يوميا. ويسمح القانون المجدد لكل شخص مطالبة 1800 شيقل من الدكان الذي يرفض قبول العبوات الفارغة.

ثمن الوديعة الجديد: 30 أغورة للعبوة أو القنينة

أهمّ عناصر التعديل للقانون

• إلقاء المسؤولية المباشرة على المنتجين والمستوردين: يهدف هذا التعديل زيادة كمية العبوات التي يتمّ تجميعها.

• تجميع جميع أنواع عبوات الشرب وإعادة تدويرها: يؤدي هذا التعديل إلى جمع 700 مليون عبوة إضافية

• زيادة عدد العبوات التي يجب على الدكاكين قبولها: يجب على شبكات التسويق بموجب هذا التعديل قبول حتى 50 عبوة يوميا من الفرد. ويحقّ للإنسان الذي رفض دكان ما قبول عبوة شرب خالية منه طلب التعويض المالي الذي قد يصل إلى 1800 شيقل

• إبطال إمكانية تخفيض أهداف التجميع السنوية: يضع التعديل للقانون أهداف واقعية للإرجاع والتدوير ولا يمكن لشركات التدوير التوجه إلى الوزير لحماية البيئة وإلى لجنة الاقتصاد في الكنيست بطلب إعفاءها من الامتثال بالكمية المطلوبة

• يجب على المنتجين والمستوردين نصب حوالي 20 ألف حاوية لجمع عبوات الشرب كبيرة الحجم في أرجاء البلاد (عدد الحاويات اليوم حوالي 8,000)

• زيادة الوديعة على العبوات الصغيرة إلى 30 أغورة

• يجب على شركات المشروبات تجميع 77% من العبوات صغيرة الحجم

• يجب على شركات المشروبات تجميع 50% على الأقلّ من العبوات كبيرة الحجم

• عدم الامتثال بأهداف التجميع وإعادة التدوير يعاقب المنتجين والمستوردين بغرامات مالية

ويقول الوزير لحماية البيئة السيد جلعاد إردان إنّ توسيع جمع عبوات الشرب يعتبر رسالة مهمّة لسكان إسرائيل. ويضيف الوزير قائلا إنّ توسيع جمع العبوات الفارغة يساعد على المحافظة على نظافة الشوارع والحدائق العامّة وعلى التخفيض كمية النفاية المحولة إلى الطمر. وسيكون القانون في صيغته المجَدّدة مع الجهود التي يبذلها الوزير والوزارة لحماية البيئة في تشريع قانون الرزم والأغلفة التالفة أدوات فعالة لعلاج جميع أنواع النفاية المنزلية. ويأمل الوزير أنّ ثورة علاج النفاية قد تضع إسرائيل بين الدول المتقدمة في العالم في علاج النفايات.