اطبع المقال

فرضت الوزارة لحماية البيئة الغرامة المالية بمبلغ 845,510 شيكل على معامل التكرير في حيفا وذلك عن عدم الإبلاغ خلال 15 دقيقة عن تسرب غاز الأمونيا. وبموجب تصريح السموم الذي قد مُنِح لمعامل التكرير يجب عليها تقديم التقرير عن أي حادث يتعلق بالمواد الخطرة إلى مركز المعلومات في الوزارة لحماية البيئة وسلطات الطوارئ خلال 15 دقيقة

وقع الحادث يوم 23/7/2011 ولكن عُلمت الوزارة لحماية البيئة عنه من خلال تقرير سيارة الإسعاف التابعة لمغين دافيد أدوم التي وصلت لعلاج شخص أصيب من الغاز.

إنّ الغرامة المالية هيم من الوسائل لفرض القانون التي تستعملها الوزارة لحماية البيئة لردع المصانع والمؤسسات عن إلحاق الأضرار للبيئة وتشجيعها على تنظيم عملها. وفي بعض الأحيان تفرض الغرامة المالية بديلا عن الإجراءات القضائية