اطبع المقال

أقرّت لجنة الوزراء لشؤون التشريع يوم 31/5/2009 مشروع تصحيح القانون الذي يحظر السفر بالسيارة على الشواطئ. وسيمنح القانون بعد التعديل مفتشي سلطة الطبيعة والحدائق صلاحيات أوسع لفرض القانون.

وقال الوزير لحماية البيئة السيد جلعاد إردان الذي أيّد قرار الوزراء إنّه يهنئ عضو الكنيست دوف حنين على المبادرة بتعديل القانون ونشاطه المبارك من أجل حماية البيئة.

ويشمل التعديل المقترح لقانون حظر السفر على الشواطئ الأبعاد التالية:

• سريان القانون على الحدائق الوطنية ومحميات الطبيعة والأودية

• تحويل مراقبي سلطة الطبيعة الحدائق بصلاحية إيقاف المشبوه بمخالفة القانون

• فرص عقوبات صارمة ضد مخالفي القانون

• تحويل المحكمة بفرض تصليح الأضرار على المجرم ومصادرة رخصة السياقة

قانون حظر السفر بالسيارة على شاطئ البحر 1997

بموجب قانون حظر السفر بالسيارة على شاطئ البحر 1997 ممنوع السفر بأي سيارة على شاطئ البحر ما عدا السيارات المرخصة لأهداف محددة منها:

• أمن الجمهور وأمن الدولة

• عمليات الشرطة حسب القانون

• المراقبة والإنقاذ

• الخدمات المرخصة من قبل السلطة المحلية

• الخدمات خارج حدود السلطة المحلية بترخيص المسؤول عن اللواء

• أي هدف أخر أقرّه الوزير المسؤول عن تنفيذ القانون

ويمنح القانون للمفتشين المرخصين بصلاحية المطالبة من المشبوه بمخالفة القانون الإعلان عن هويته. كما يسمح لهم القانون الدخول إلى منطقة الشاطئ إذا وجد قلقا معقولا أنّ شخصا ما سافر بالسيارة بطريقة مخالفة للقانون.

كما يفصل القانون العقاب المرتقب على مخالف القانون بموجب قانون العقوبات 1977 وصلاحيات ضابط الشرطة حول مصادرة رخصة السياقة من المشبوه بمخالفة قانون حظر السفر على الشاطئ. 

مشروع تعديل قانون حظر السفر على الشاطئ 2007

في 18 حزيران/يونيو 2007 قدم عضو الكنيست دوف حنين وآخرون من أعضاء الكنيست مشروع تعديل لقانون حظر السفر على الشاطئ.

ويهدف مشروع تعديل القانون التحديد الأدقّ للمنطقة المحظورة بالسفر بالسيارة على الشاطئ وزيادة تفاصيل صلاحيات المفتشين عن صيانة الشواطئ والمحافظة على سلامتها. كما يحدد مشروع تعديل القانون العقاب المرتقب لمخالف القانون.