اطبع المقال

قررت الحكومة يوم 11 تموز/يلويو 2010 إرشاد اللجنة اللوائية للتنظيم وللبناء  على إعادة النظر في مشروع القرية السياحية المقترحة في شاطئ بلماحيم جنوب البلاد وفحص إمكانية تحديد استخدام الأرض كمنطقة مفتوحة للجمهور. (لجنة التخطيط مخوَّلة بمقتضى القانون بصلاحية البت في مشاريع من هذا النوع).

وأوضح وزير العدل السيد يعقوب نئيمان رسميا أنّ الوزارة لحماية البيئة تستطيع تقديم مشروعا بديلا لإعلان الشاطئ منطقة مفتوحة للجمهور. كما أكد رئيس الحكومة السيد بنيامين نتانياهو أهمية بقاء شواطئ البلاد مناطق مفتوحة أمام الجمهور.

وناشد الوزير لحماية البيئة السيد جلعاد إردن القرار قائلا إنّ القرار عبارة عن إعطاء الأولوية للمصالح العامّة. وطلب الوزير إردن من سلطة الطبيعة والحدائق تقديم المشروع البديل إلى لجنة التخطيط اللوائية.

شاطئ بلماحيم

يعتبر شاطئ بلماحيم منطقة ساحلية فريدة من نوعها وقد يؤدي تشييد القرية السياحية فيه إلى المس بالكنز الطبيعي وحرمان حوالي مليون نسمة من سكان جنوب البلاد من التمتع بالبحر والشاطئ كمنطقة عامّة ومفتوحة. ومن الجدير بالذكر أنّ شاطئ بلماحيم هو من المناطق الطبيعية القليلة المفتوحة التي تبقّت على طول شواطئ إسرائيل للصالح العام.

وقد أقرّت اللجنة اللوائية للتخطيط وبالبناء عام 2000 مشروع القرية السياحية على مساحة 70 دونما على بعد 100 متر من خط مياه البحر. وسيشمل التخطيط 350 غرفة ومحلات تجارية.

تقرير مراقب الدولة

نشر مراقب الدولة القاضي ميخا ليندنشتراوس يوم 18/11/2009 التقرير عن صفقة شاطئ بلماحيم الذي ينتقد

 بشدّة إجراءات القرار حول المشروع السياحي في شاطئ بلماحيم. ويدعو مراقب الدولة المستشار القضائي للحكومة إلغاء مشروع البناء على ضوء الخلل في الإجراءات التي قامت بها إدارة أراضي إسرائيل وفي إجراءات التخطيط حول إقرار استخدام الأرض لتشييد القرية السياحية.

ويضيف تقرير مراقب الدولة قائلا إنّ إدارة أراضي إسرائيل استعجلت في إكمال الصفقة قبل سريان مفعول قانون حماية البيئة الساحلية وتجاهلا بمصالح الجمهور.