اطبع المقال

بدء بيوم 11 تموز/يوليو 2010 وحتى إشعار آخر لا تسمح الوزارة لحماية البيئة بتشييد هوائيات جديدة للهواتف النقالة ولا إجراء تغييرات في الهوائيات المتواجدة نتيجة رفض شركات الهواتف الخلوية التعاون في إجراءات الرقابة المباشرة والمتواصلة عن الإشعاع من الهوائيات.

وطلب الوزير لحماية البيئة السيد جلعاد إردن من مدير جناح منع الضجة والإشعاع البروفسور ستيليان غلبرغ فحص التجاوزات في مستويات الإشعاع التي قامت بها شركات الاتصال الخلوي حتى الآن. وسيبحث القسم القضائي في الوزارة لحماية البيئة المعاني القضائية والقانونية لهذه التجاوزات.

الرقابة المباشرة والمتواصلة على 30,000 هوائية

منذ عدّة شهور تحاول الوزارة لحماية البيئة تطبيق الرقابة عن 30,000 هوائية خلوية لدراسة امتثال الشركات بشروط الترخيص لإقامة الهوائية أو تسييرها. وأعلنت الوزارة في شهر أيار/ مايو 2010 أنّ ترخيص الهوائيات الخلوية مشترط بقيام شركات الاتصال الخلوي بالراقبة المباشرة والمتواصلة للإشعاع بواسطة جهاز خاص يجب على الشركات تركيبه على الهوائيات.

وبعد أن تبيّن لمدير جناح منع الضجة والإشعاع أنّ الشركات قامت بإدخال التغييرات الأساسية في كثير من مواقع البث بدون الترخيص الضروري طلب الوزير عدم إصدار التراخيص للهوائيات الخلوية الجديدة أو لتغييرات في الهوائيات المتواجدة. 

ويقول الوزير لحماية البيئة السيد جلعاد إردن إنّ رفض شركات الاتصال الخلوي تركيب جهاز الراقبة الجديد يثير قلق الجمهور من أنّ الشركات تخفي المعلومات المهمّة عن الإشعاع الذي تنتجه الهوائيات. وأضاف الوزير قائلا إنّه  يعمل الجهود لإقناع شركات الاتصال الخلوي التعاون مع الوزارة للتأكد أنّ الإشعاع لن يتجاوز مستوى الإشعاع المسموح.

عدم تعاون شركات الاتصال الخلوي قد يؤدي إلى تشويش الاستقبال.