قبلت الكنيست يوم 8/2/2010 بالقراءة الأولى مشروع قانون فرض تطبيق القوانين البيئية الذي قد يسمح للوزارة لحماية البيئة بمراقبة جميع المؤسسات البيئية والجيش والجهات الأمنية بما فيها. ويقترح مشروع القانون توسيع صلاحيات مراقبي الوزارة لحماية البيئة والسماح لهم بالدخول إلى محلّ ما وأخذ العينات والقيام بالقياس أو الإمساك بالموجودات المرتبطة بمخالفة قوانين البيئة والقيام بالتحقيقات.

 

إجراءات جديدة لفرض تطبيق القانون

وضعت الوزارة لحماية البيئة خلال عام 2009 إجراءات جديدة ومعايير موَحَّدة للمراقبة على تطبيق قوانين البيئة الإدارية والجنائية. وتساعد هذه الإجراءات الجديدة على تخفيض فترة الزمان المطلوب لمعالجة قضايا القائمين بمخالفة القانون. وهذه هي أهداف الإجراءات الجديدة:

• زيادة كفاءة فرض تطبيق القانون من أجل إزالة الأخطار البيئية

• تخفيض فترة زمان معالجة قضايا مخالفة القانون

• توحيد جميع إجراءات فرض تطبيق القوانين في الوزارة لحماية البيئة

• تحديد فترة الزمان وجدول المواعيد لإزالة الأخطار البيئية

 

الشرطة الخضراء

تأسست الشرطة الخضراء عام 1991 كالجهة المساعدة في فرض القوانين والأنظمة في مجال جودة البيئة في إسرائيل بالإضافة إلى جناح البحر وشواطئه المنوط بصلاحية فرض القوانين لمنع تلوث البحر والشواطئ.

 

وفي الظروف الحالي يعمل حوالي 55 مراقبا في الوزارة لحماية البيئة بموجب صلاحيات خاضعة لبعض القوانين المختلفة فيهدف مشروع قانون فرض تطبيق قوانين البيئة تجميع صلاحيات فرض تطبيق القوانين البيئية في إطار قانون واحد وموحَّد وتوسيع صلاحيات مراقبي الوزارة لحماية البيئة.