اطبع المقال

إنّ مشروع قانون أغلفة الرزم 2010 يهدف إلى تخفيض كمية مواد الرزم والأغلفة في تيار النفايات المحوَّلة إلى الطمر وتحويل النفاية من مكره إلى مورد من الموارد الاقتصادية.

مبادئ سياسة تخفيض النفايات:

• التخفيض في المصدر: تخفيض كمية النفايات في مراحل التصنيع من بينها تقليص حجم المنتجات والرزم والأغلفة

• إعادة الاستخدام: استخدام النفاية في تصنيع المنتجات الجديدة

• إعادة التدوير: عملية استخراج المواد من تيار النفايات واستعمالها كمواد خام أو لإنتاج المنتجات الجديدة

• إنتاج الطاقة: من خلال المعالجة الحرارية للنفايات أو من خلال عملية الاختمار لإنتاج غاز الميثان

• الطمر: طمر ما تبقى من النفايات بعد اتخاذ جميع الوسائل لتقليص كمية النفايات

أهمّ فوائد مشروع قانون الرزم 2010

• مسؤولية المنتج والمستورد: المعالجة الشاملة للرزم وأغلفتها في إسرائيل على أساس مبدأ مسؤولية المنتج: إلقاء مسؤولية معالجة الرزم المباعة مع المنتجات على المنتج أو المستورد.

• تكاليف تجميع النفاية: إلقاء تكاليف التجميع وإعادة التدوير لأغلفة الرزم على المنتج والمستورد. وتشير الخبرة المتراكمة في العالم في هذا المجال إلى أنّ تكاليف هذه المسؤولية لا تزيد عن 1 أغورة للرزمة المباعة وقد تنتخفض هذه الزيادة مع مرور الزمان

• الفائدة الاقتصادية:

• التوفير المباشر والغير مباشر لمعالجة النفايات

•  زيادة فرص العمل في مجال إعادة التدوير وإعادة الاستخدام

• زيادة كفاءة إجراءات التصنيع: تخفيض وزن الرزم واستعمال المواد الخام الودية للبيئة

• تعزيز مكانة الصناعة الإسرائيلية ومشابهة معاييرها والصناعة العالمية

ماهية مشروع قانون أغلفة الرزم

• أنواع الرزم التي يسري عليها القانون:

يسري مشروع القانون على الرزم المصنوعة من كل مادة ما ومن كل مصدر ما لأنواع مختلفة من السلع وبما فيها رزم المواد الطبيعية والمواد الخام والمواد المصنوعة. ويميِّز القانون بين الرزم العادية ورزمة الخدمة مثل أكياس البلاستيك والرزم للاستعمال مرة واحدة. كما يحدد مشروع القانون الرزمة متعددة الاستعمال كالرزمة التي وضعها المنتج لاستعماله المتكرر مرّة واحدة على الأقلّ. ويتأسس تعريف الأغلفة والرزم في مشروع القانون على تعليمات الاتحاد الأوروبي بشأن الرزم:

European Parliament and Council Directive 94/62/EC, 20.12.1994, on packaging and packaging waste

ويقترح مشروع القانون عدم سريان هذا القانون على عبوات الشرب الخاضعة لقانون الوديعة 1999   

• واجب المنتج والمستورد:

1. المنتج والمستورد: يلقي مشروع القانون مسؤولية معالجة نفاية الرزم والأغلفة على المنتج والمستورد

2. يلزم مشروع القانون إعادة تدوير 60% من وزن نفاية الرزم للاستعمال مرّة واحدة كل سنة. كما يقترح مشروع القانون إلزام المنتج والمستورد بإعادة تدوير نسبة محددة للمواد المختلفة:

• رزم الزجاج والورق والكرتون   60%

• المعادن 50%

• البلاستيك  22.%

• الخشب  15%

• التسجيل ورفع التقارير

يقترح مشروع القانون رفع التقارير السنوية والتقارير كل ثلاثة أشهر عن كمية المنتجات المباعة بالرزم والأغلفة ووزن نفاية الرزم التي تمّ تجميعها وإعادة تدويرها أو استردادها. ومن الجدير بالذكر أن رفع التقارير قد صار إلزاميا في بعض القوانين البيئية الأخرى منها قانون المحافظة عن النظافة 1984 وقانون الوديعة وقانون إطارات السياراتت

• طباعة علامة إعادة التدوير على الرزم

يقترح مشروع القانون إلزام المنتج بوضع العلامة على الرزمة تحتوي على المعلومات حول نوعية إعادة التدوير أول الاسترداد للغلاف ونوع المواد الخام ووزن الغلاف والمواد الخطرة إذا كانت والشركة التي تلقى المنتج منها الخدماتت

• تأسيس الجمعية من أجل القيام بتعليمات القانون

يقترح مشروع القانون تأسيس الجمعيات للقيام بتعليمات القانون وإلزام المنتج والمستورد إعادة تدوير أغلفة الرزم من خلال هذه الجمعياتت

• الفصل بالمصدر

انسجاما مع سياسة الوزارة لحماية البيئة حول فرز النفايات والمخلفات بالمصدر يقترح مشروع القانون إلزام السلطات المحلية والمؤسسات الكبيرة التي لا تقبل خدمات من السلطة المحلية خلق الظروف التي تسمح فصل أنواع النفاية بالمصدر..

التجميع القطري لنفاية أغلفة الرزم

يقترح مشروع القانون إلزام المنتج والمستورد أو الجمعية التي تقدم الخدمات للمنتج والمستورد بتجميع أغلفة الرزم بانتظام في جميع أرجاء البلاد

• حذر طمر نفاية الأغلفة والرزم

من أجل الامتثال بكميات إعادة التدوير التي ينصّ عليها القانون يقترح مشروع القانون حذر طمر نفاية الأغلفة والرزم في مواقع الطمر بدء بشهر كانون الثاني 2020. ورد نفس الحذر في قانون إطارات السيارات

• التخفيض بالمصدر

يقترح مشروع القانون أنّ منتج الغلاف والرزمة يتخذ الوسائل لتخفيض حجم الغلاف والرزمة بالمصدر وملائمة مواد التغليف لمطالبات إعادة التدوير والاسترداد للمخلفاتت

• وسائل المراقبة والعقاب

كالمعتاد في قوانين البيئية يقترح مشروع القانون الوسائل الإدارية والقضائية للمراقبة من قبل الوزارة لحماية البيئة كما يقترح مشروع القانون فرض الغرامات المالية على مخالفي القانون