|
أقرّت لجنة
الاقتصاد في الكنيست يوم 27/12/2009 مشروع التعديل لقانون الوديعة استعدادا
للقراءة الثانية والثالثة
أهمّ عناصر التعديل
-
إلقاء
المسؤولية المباشرة على المنتجين والمستوردين: يهدف هذا التعديل زيادة
كمية العبوات التي يتمّ تجميعها.
-
تجميع جميع
أنواع عبوات الشرب وإعادة تدويرها: يؤدي هذا التعديل إلى جمع 700 مليون
عبوة إضافية
-
زيادة عدد
العبوات التي يجب على الدكاكين قبولها: يجب على شبكات التسويق بموجب
هذا التعديل قبول حتى 50 عبوة يوميا من الفرد. ويحقّ للإنسان الذي رفض
دكان ما قبول عبوة شرب خالية منه طلب التعويض المالي الذي قد يصل إلى
1800 شيقل
-
إبطال
إمكانية تخفيض أهداف التجميع السنوية: يضع التعديل للقانون أهداف
واقعية للإرجاع والتدوير ولا يمكن لشركات التدوير التوجه إلى الوزير
لحماية البيئة وإلى لجنة الاقتصاد في الكنيست بطلب إعفاءها من الامتثال
بالكمية المطلوبة
-
يجب على
المنتجين والمستوردين نصب حوالي 20 ألف حاوية لجمع عبوات الشرب في
أرجاء البلاد (عدد الحاويات اليوم حوالي 8,000)
-
وجوب جمع
50% على الأقلّ من القناني كبيرة الحجم
-
زيادة
الوديعة على العبوات الصغيرة إلى 30 أغورة ونصب هدف تجميع 77% منها
-
عدم
الامتثال بأهداف التجميع وإعادة التدوير يعاقب المنتجين والمستوردين
بغرامات مالية
ويقول الوزير
لحماية البيئة السيد جلعاد إردان إنّ توسيع جمع عبوات الشرب يعتبر رسالة
مهمّة لسكان إسرائيل. ويضيف الوزير قائلا إنّه يبذل الجهود في تشريع قانون
الرزم والأغلفة التالفة الذي يساعد على علاج جميع أنواع النفاية المنزلية.
ويأمل الوزير أنّ ثورة علاج النفاية قد تؤدي إسرائيل إلى الوقوف في نفس
الصف مع الدول المتقدمة في العالم.
|