اطبع المقال

في إطار الإصلاح في قانون التخطيط والبناء أقرّت الحكومة إبقاء اللجنة للمحافظة على الشواطئ على ما هي وإضافة ممثلا دائما المختص في شؤون حماية جودة البيئة في اللجان المحلية للتخطيط والبناء وممثلين للجمهور يختارهما لجنة خبراء.

وفي الاجتماع في 20/1/2010 أقرّت الحكومة مشروع الإصلاح في قانون التخطيط والبناء بعد أن اقتنع رئيس الحكومة من أقوال الوزير لحماية البيئة السيد جلعاد إردان حول حماية جودة البيئة في إطار الإصلاح.

وقد أعبر الوزير إردان عن تحفظاته من مشروع الإصلاح في قانون التخطيط والبناء الذي تقترحه الحكومة قبل اجتماع لجنة الوزراء لشؤون الإصلاح المقترح. وقال الوزير إنّ الإصلاح هو خطوة مهمة في تحسين عمل المؤسسات الحكومية لكنه قد يمسّ المساحات المفتوحة بالأضرار ويؤذي جودة حياة سكان الدولة.  

كما رفض الوزير إردان إلغاء اللجنة للمحافظة على البيئة الساحلية التي تشترك في عملية التخطيط والتنظيم لمشاريع التطوير والبناء في المناطق الساحلية بموجب قانون حماية البيئة الساحلية 2004.

وأضاف الوزير قائلا إنّ الإصلاح يجب أن يجري بشفافية وبالتعاون بين جميع الجهات المهنية من أجل ضمان التوازن بين المصالح الاقتصادية واحتياجات التطوير من جهة وبين والمحافظة على المساحات المفتوحة ومبدأ التطوير المستديم من جهة أخرى. 

يهدف مشروع الإصلاح في قانون التخطيط والبناء في إسرائيل إلى زيادة نجاعة العملية التخطيطية، وتقليص الفترة الزمنية اللازمة للمصادقة على المخططات، بالإضافة إلى إدخال عنصر الشفافية إلى القانون. هذه هي أهمّ عناصر الإصلاح المقترح:

• تحويل الصلاحيات الواسعة من اللجنة القطرية ولجان التنظيم والتخطيط الإقليمية إلى اللجان التنظيمية المحلية.

• إلقاء اللجنة لحماية البيئة الساحلية.

• إلغاء اللجنة للأراضي الزراعية والمساحات المفتوحة.

• تغيير الأنظمة المتعلقة بتقديم الاستطلاع عن تأثير مشروع ما على جودة البيئة وخاصة تخفيض الفترة الزمنية لتقديم الاستطلاعات إلى لجنة التنظيم.

فيما يلي موقف الوزارة لحماية البيئة حول مشروع إصلاح قانون التخطيط والبناء.