نشرت
الوزارة لحماية البيئة التعليمات حول فرض الغرامة المالية على من خالف
تعليمات
قانون المواد الخطرة 1993 فيما يتعلق بتسجيل المواد الخطرة
وتخزينها والعمل بها. والغرامة قد تكون 50 ألف شيقل على الفرض حيث
تتراوح الغرامة 200 – 800 ألف شيقل على الشركة.
وضعت
الوزارة لحماية البيئة هذه التعليمات بموجب الفقرة 14/ه في القانون
التي تتعلق بالخطوات التي يجب اتخاذها ضد من لا يقوم بإدارة دفتر
السموم, وبمن يعمل بالسموم خلافا لتعليمات ترخيص السموم وتخزين السموم
خلافا لتعليمات ترخيص السموم. ويلقي القانون على المسؤول الكبير عن فرض
القوانين في الوزارة لحماية البيئة مسؤولية فرض الغرامة المالية على من
يخالف القانون في هذا المجال.
وتهدف هذه
التعليمات التي وضعها قسم فرض القانون بالتعاون مع جناح المواد الخطرة
والقسم القضائي إلى تحديد المخالفات التي من الجدير فرض الغرامة عليها
وعمليات التي يجب اتخاذها لفرض الغرامة.
المواثيق للقراءة وللتنزيل
المواثيق
باللغة العبرية
الروابط
