أقرّت لجنة وزراء الحكومة لشؤون الداخلية والخدمات في جلستها في
9/10/2011 المخطط الهيكلي القطري للنفاية الصلبة رقم 16/4 الذي وضعتها
الوزارة لحماية البيئة وإدارة التخطيط في وزارة الداخلية.
وتفصح الإجراءات الخاصّة بتسريع إجراءات التخطيط لإقرار المنشآت لعلاج
النفاية في المشروع الهيكلي 16/4 المجال أمام تحويل النفاية إلى مورد
اقتصادي لتوليد الطاقة وإعادة تدوير مواد مختلفة وإنتاج السماد العضوي.
ويساعد المخطط على الوصول إلى هدف تنظيم علاج النفاية: التخفيض قدر
الإمكان للنفاية التي يتمّ دفنها من أجل التوفير بمساحات الأرض
والتخفيض قدر الإمكان من تعرض البيئة للأضرار بناء على مبدأ التخطيط
المستدام.
ويضع هذا المشروع المجدد الذي يقوم مقام المشروع القديم المعايير
والمواصفات العالية للبنية التحتية لعلاج النفاية بناء على المبادئ
التي وضعتها الوزارة لحماية البيئة في المشروع التخطيط التفصيلي
للنفاية وأقرّتها اللجنة القطرية للتخطيط والبناء.
الوسائل التنظيمية لتخفيض النفايات التي وضعها المخطط:
-
تسريع إجراءات التخطيط لإقامة المنشآت لعلاج النفاية في المناطق
الصناعية: الحصول على تصريح البناء من لجنة التخطيط المحلية بدون
الحاجة إلى تغيير المخطط الهيكلي التفصيلي.
-
القيام بدراسة التأثير على جودة البيئة وإعلان المخطط أمام الجمهور
-
إعادة ترميم مواقع الدفن التي انتهاء استعمالها: كتابة التعليمات
المفصلة لإعادة ترميم هذه المكبات
-
وضع القواعد الواضحة للمخططات المفصَّلة للمنشآت لعلاج النفاية
وفصلها من أجل حماية جودة البيئة
-
إعادة ترميم مواقع الدفن الشغالة: يجب إعداد المخططات لإعادة ترميم
المكبات الشغالة وذلك للتأكد من إمكانية الاستعمال البديل للأرض في
المستقبل
-
متابعة علاج النفاية من خلال اللجان الإقليمية الخاصّة بمراقبة
علاج النفاية في كل لواء من لواءات البلاد ومن خلال لجان المتابعة
للعمل في موقع معين في اللواء.
-
الحلول لعلاج النفاية: يجب على السلطات المسؤولة عرض الحلول لعلاج
النفاية ضمن المخططات المحليّة وفي مخططات التوسيع
وتعتبر الوزارة لحماية البيئة إقرار المخطط الهيكلي مرحلة إضافية في
الطريق لتطبيق سياسة الوزارة التي تستهدف الوصول إلى غياب إي حاجة إلى
دفن النفايات. ومن الإجراءات الإضافية التي شجعتها الوزارة إلقاء
مسؤولية إعادة التدوير على المنتج من خلال قانون الوديعة لعبوات الشرب
وقانون أغلفة الرزم ورفع أجور الدفع على طمر النفايات في المكبّات ومنح
الدعم المالي للسلطات المحلية لبناء البنية التحتية لفرز النفايات
بالمصدر ومنشآت نهاية المطاف بالإضافة إلى تخصيص الميزانية لدعم إقامة
معامل إعادة التدوير وإنتاج الطاقة من النفاية والمنشآت الأخرى لتخفيض
النفايات.
ويقول الوزير لحماية البيئة السيد جلعاد إردان إنّ المخطط الجديد يشجع
القطاعات الاقتصادية على استخدام عناصر النفاية لصالح الاقتصاد والبيئة
والصحة.
