إنّ الوسائل لوقف تلوث الأودية هي بعض القوانين ذات العلاقة بهذا المجال:  

• قانون المياه 1959: أهمّ وسيلة لعلاج مشاكل تلوث مياه الأودية. يقول القانون إنّ موارد المياه في إسرائيل, منها الينابيع والأنهار والأودية, هي ملك العام, إنّها تخضع لحكم الدولة ويجب المحافظة عليها من أجل احتياجات سكان البلاد وتطورها. يحذر القانون أي عملية قد تؤدي إلى تلويث المياه الموجودة في مورد من موارد المياه.

• قانون ترخيص الأعمال 1968: يقول القانون إنّ وزير الداخلية يحق له إصدار مختلف الأنظمة يشترط بموجبها منح ترخيص لأعمال اقتصادية وتجارية وأخرى بالحفاظ على سلامة البيئة ومنع المكاره البيئية. نص القانون المربوط هنا باللغة العبرية.

• أمر صحة الشعب 1940: يعطي هذا القانون للوزير لحماية البيئة ووزير الصحة بالتنسيق مع وزير الداخلية الصلاحية لإصدار أنظمة وتعليمات تتعلق بمختلف شؤون صحة الجمهور, منها الأنظمة ذات العلاقة بمياه المجاري الصحية

• قانون المحافظة على النظافة 1985: ينظم هذا القانون مختلف أبعاد المحافظة على النظافة.

• قانون منع تلوث البحر من مصادر برية 1988: يحذر القانون تسريب النفاية والمجاري الصحية في الأودية إلا بعد إصدار الترحيص وفي حدود الشروط المفصلة في نص الرخصة.

 الوسائل لفرض تطبيق القوانين

• الإجراءات الإدارية: تقوم الجهات المسؤولة في المكاتب اللوائية في الوزارة في التفتيش والمراقبة وإصدار المطالبة الرسمية من أي جهة قامت بتلويث الوادي أو مصدر المياه بعلاج التلوث ومصدره.

• الإجراءات الإجرامية: تقوم الشرطة الخضراء بالتحقيق ضد أي جهة لا تلبي تعليمات المطالبة الإدارية حول علاج التلوث وتحويل نتائج التحقيق إلى القسم القضائي في الوزارة. ويقوم القسم القضائي بتحضير ملفّ التحقيق وتقديمه إلى المحكمة.

• إضافة شروط خاصة في رخصة الأعمال للمصانع وللمعامل ولمؤسسات أخرى قد يؤثر نشاطها على وضع نظافة الأودية في البلاد. 

• يعمل ممثلو الوزارة لحماية البيئة في أطار اللجنة الاستشارية في سلطة المياه لمنح أوامر السماح بتسريب المياه في الأودية من أجل رسخ مبادئ الوزارة لحماية البيئة حول جودة المياه وكميتها. والوزارة لحماية البيئة مسؤولة عن مراقبة تطبيق شروط أمر تسريب المياه في الوادي.

• بموجب قانون ترخيص الأعمال 1968 يُسمح للوزارة لحماية البيئة إصدار الأمر الإداري بإغلاق المصنع أو المعمل الذي يقوم بالتلويث الخطير لمياه الأودية.