-
إلقاء
المسؤولية المباشرة على المنتجين والمستوردين: يهدف هذا التعديل زيادة
كمية العبوات التي يتمّ تجميعها.
-
زيادة عدد
العبوات التي يجب تجميعها: تجميع 77% من العبوات سنويا وهي حوالي 490
مليون عبوة. عدم الامتثال بهذه الكمية قد يؤدي إلى فرض الغرامة المالية
على المنتج أو المستورد
-
العبوات
كبيرة الحجم: حتى عام 2013 يجب تجميع 50% منها وهي حوالي 370 مليون
عبوة. ويؤدي عدم الامتثال بهذا التجميع إلى فرض الويدعة على العبوات
الكبيرة
-
زيادة عدد
العبوات التي يجب على الدكاكين قبولها: يجب على شبكات التسويق بموجب
هذا التعديل قبول حتى 50 عبوة يوميا من الفرد. ويحقّ للإنسان الذي رفض
دكان ما قبول عبوة شرب خالية منه طلب التعويض المالي الذي قد يصل إلى
1800 شيقل
-
إلغاء
إمكانية تخفيض أهداف التجميع السنوية: يضع التعديل للقانون أهداف
واقعية للإرجاع والتدوير ولا يمكن لشركات التدوير التوجه إلى الوزير
لحماية البيئة وإلى لجنة الاقتصاد في الكنيست بطلب إعفاءها من الامتثال
بالكمية المطلوبة
-
يجب على
المنتجين والمستوردين نصب حوالي 20 ألف حاوية لجمع عبوات الشرب كبيرة
الحجم في أرجاء البلاد (عدد الحاويات اليوم حوالي 8,000)
-
زيادة
الوديعة على العبوات الصغيرة إلى 30 أغورة
-
يجب على
شركات المشروبات تجميع 77% من العبوات صغيرة الحجم
-
يجب على
شركات المشروبات تجميع 50% على الأقلّ من العبوات كبيرة الحجم
-
عدم
الامتثال بأهداف التجميع وإعادة التدوير يعاقب المنتجين والمستوردين
بغرامات مالية
-
لا يشمل القانون عبوات منتجات الحليب والألبان والأكياس وعبوات الشرب
الورقية