قضايا البيئة

الصفحة الرئيسية > قضايا البيئة >  إعادة التدوير >  قانون أغلفة الرزم

قانون أغلفة الرزم
 

أقرّت الكنيست يوم 19/1/2011 بالقراءة الثانية والثالثة قانون تنظيم علاج أغلفة الرزم (كانت القراءة الأولى يوم 21/6/2010). يسري القانون مفعولا في شهر تموز 2011. ويقول الوزير لحماية البيئة إنّ القانون يساعد في تحويل النفايات المنزلية من مكره إلى مورد اقتصادي

واستكملت إجراءات وضع القانون بالتعاون مع مختلف وزارات الحكومة وقطاع الصناعة والسلطات المحلية ومنظمات البيئة والاستهلاك. وقد بدأت الوزارة لحماية البيئة بتحضير الوسائل للرقابة وفرض تعليمات القانون.

أهداف القانون

ويهدف قانون تنظيم علاج أغلفة الرزم 2011 إلى تخفيض كمية مواد الرزم والأغلفة في تيار النفايات المحوَّلة إلى الطمر وتشجيع إعادة الاستخدام للأغلفة والعبوات. كما يهدف هذا القانون تحويل هذه الأنواع من النفاية من مكره إلى مورد من الموارد الاقتصادية. ومن الوسائل لتخفيض كمية الورق ومواد الغلاف الأخرى: إلقاء مسؤولية علاجها على المنتجين والمستوردين.

مبادئ سياسة تخفيض النفايات:

• التخفيض في المصدر: تخفيض كمية النفايات في مراحل التصنيع من بينها تقليص حجم المنتجات  والرزم والأغلفة

• إعادة الاستخدام: تشجيع صناعة الأغلفة والعبوات القابلة لإعادة الاستخدام

• إعادة التدوير: عملية استخراج المواد من تيار النفايات واستعمالها كمواد خام لإنتاج المنتجات الجديدة

• توليد الطاقة: من خلال المعالجة الحرارية للنفايات أو من خلال عملية الاختمار لإنتاج غاز الميثان

• الطمر: طمر ما تبقى فقط من النفايات بعد اتخاذ جميع الوسائل لتقليص كمية النفايات

أهمّ فوائد مشروع قانون الرزم 2010

• مسؤولية المنتج والمستورد: المعالجة الشاملة للرزم وأغلفتها في إسرائيل على أساس مبدأ مسؤولية المنتج: إلقاء مسؤولية معالجة الرزم المباعة مع المنتجات على المنتج أو المستورد

• تكاليف تجميع النفاية: إلقاء تكاليف التجميع وإعادة التدوير لأغلفة الرزم على المنتج والمستورد. وتشير الخبرة المتراكمة في العالم في هذا المجال إلى أنّ تكاليف هذه المسؤولية لا تزيد عن 1 أغورة للرزمة المباعة وقد تنخفض هذه الزيادة مع مرور الزمان

• الفائدة الاقتصادية:

• التوفير المباشر والغير مباشر لمعالجة النفايات

•  زيادة فرص العمل في مجال إعادة التدوير وإعادة الاستخدام

• زيادة كفاءة إجراءات التصنيع: تخفيض وزن الرزم واستعمال المواد الخام الودية للبيئة

• تعزيز مكانة الصناعة الإسرائيلية ومشابهة معاييرها بالصناعة العالمية

 ماهية قانون أغلفة الرزم

• أنواع الرزم التي يسري عليها القانون:

يسري القانون على الرزم المصنوعة من كل مادة ما ومن كل مصدر لأنواع مختلفة من السلع وبما فيها رزم المواد الطبيعية والمواد الخام والمواد الصناعية. ويميِّز القانون بين الرزم العادية ورزمة الخدمة مثل أكياس البلاستيك والرزم للاستعمال مرة واحدة. كما يحدد القانون الرزمة متعددة الاستعمال كالرزمة التي وضعها المنتج للاستعمال المتكرر مرّة واحدة على الأقلّ. ويتأسس تعريف الأغلفة والرزم في مشروع القانون على تعليمات الاتحاد الأوروبي بشأن الرزم:

European Parliament and Council Directive 94/62/EC, 20.12.1994, on packaging and packaging waste

ولا يسري القانون على عبوات الشرب الخاضعة لقانون الوديعة 1999   

• واجب المنتج والمستورد:

1. المنتج والمستورد: يلقي القانون مسؤولية معالجة نفاية الرزم والأغلفة على المنتج والمستورد

2. يلزم مشروع القانون إعادة تدوير 60% من وزن نفاية الرزم للاستعمال مرّة واحدة كل سنة. كما يقترح مشروع القانون إلزام المنتج والمستورد بإعادة تدوير نسبة محددة للمواد المختلفة:

• رزم الزجاج والورق والكرتون   60%

• المعادن 50%

• البلاستيك  22.%

• الخشب  15%  

• التسجيل ورفع التقارير

يفرض القانون رفع التقارير السنوية والتقارير كل ثلاثة أشهر عن كمية المنتجات المباعة بالرزم والأغلفة ووزن نفاية الرزم التي تمّ تجميعها وإعادة تدويرها أو استردادها. ومن الجدير بالذكر أن رفع التقارير قد صار إلزاميا في بعض القوانين البيئية الأخرى منها قانون المحافظة عن النظافة 1984 وقانون الوديعة وقانون إطارات السيارات

• طباعة علامة إعادة التدوير على الرزم

يقترح مشروع القانون إلزام المنتج بوضع العلامة على الرزمة تحتوي على المعلومات حول نوعية إعادة التدوير أول الاسترداد للغلاف ونوع المواد الخام ووزن الغلاف والمواد الخطرة إذا كانت والشركة التي تلقى المنتج منها الخدمات

• تأسيس الجمعية من أجل القيام بتعليمات القانون

يدعو القانون إلى تأسيس الشركات الخاصّة بقيام تعليمات القانون وإلزام المنتج والمستورد إعادة تدوير أغلفة الرزم من خلال هذه الشركات

• الفصل بالمصدر: مسؤولية السلطة المحلية

انسجاما وسياسة الوزارة لحماية البيئة حول فرز النفايات والمخلفات بالمصدر يفرض القانون على السلطات المحلية والمؤسسات الكبيرة التي لا تقدمها السلطة المحلية بالخدمات خلق الظروف التي تسمح فصل أنواع النفاية بالمصدر. وتدعم الوزارة لحماية البيئة السلطات المحلية في بناء البنية التحتية لفرز النفايات بالمصدر وتجميعها.

• التجميع القطري لنفاية أغلفة الرزم

يلزم القانون المنتج والمستورد أو الجمعية التي تقدم الخدمات للمنتج والمستورد بتجميع أغلفة الرزم بانتظام في جميع أرجاء البلاد

• حظر طمر نفاية الأغلفة والرزم عام 2020

يحظر القانون طمر نفاية الأغلفة والرزم في مواقع الطمر بعد شهر كانون الثاني 2020. فيتمّ علاج الأغلفة بإعادة التدوير أو تحويلها إلى مورد لإنتاج الطاقة. ورد نفس الحظر في قانون علاج إطارات السيارات

• التخفيض بالمصدر

يقترح مشروع القانون أنّ منتج الغلاف والرزمة يتخذ الوسائل لتخفيض حجم الغلاف والرزمة بالمصدر وملائمة مواد التغليف لمطالبات إعادة التدوير والاسترداد للمخلفات

• وسائل المراقبة والعقاب

كالمعتاد في قوانين البيئية يفرض القانون الوسائل الإدارية والقضائية للمراقبة من قبل الوزارة لحماية البيئة كما يسمح القانون فرض الغرامات المالية على مخالفي القانون. ويفرض القانون الغرامة المالية بمبلغ 2500 شيقل لطن من الأغلفة التي لا تُجمع بموجب تعليمات القانون. ويسمح القانون فرض الغرامة المالية بمبلغ 75 ألف شيقل عن مخالفة معظم أوامر القانون (150 ألف شيقل للشركة) أما الغرامة عن طمر نفاية أغلفة الرزم فقد تبلغ إلى 226 ألف شيقل (452 ألف شيقل للشركة)

• بعض المعطيات

تزيد كمية النفايات في إسرائيل بنسبة 3% - 5% كل سنة

ينتج كل مواطن في إسرائيل حوالي 1.6 كيلوغرام نفاية كل يوم

يُقدّر وزن نفاية الأغلفة بحوالي مليون طن سنويا. ويؤدي عدم تجميع وتدوير هذه المواد إلى ضياع موارد الأرض والانبعاث الزائد لغازات الدفيئة

•   نص قانون تنظيم علاج أغلفة الرزم (باللغة العبرية)
•   الاعتراف بشركة ت.م.ي.ر. المؤسسة
•   إقامة الشركة لإدارة تجميع أغلفة الرزم: التوجيهات حول تقديم الطلب
•   التوصيات حول سياسة علاج نفاية أغلفة الرزم, مؤسسة شموئيل نيئمان في التخنيون