قضايا البيئة

الصفحة الرئيسية > قضايا البيئة > البحر وشواطئه > تلويث البحر > منع تلويث البحر من رمي النفايات

تاريخ التحديث: 2011/08/22
 

انتشرت ظاهرة إلقاء النفايات وإغراق المخلفات في البحر خاصّة منذ التطور الصناعي السريع في القرن الثامن عشر وتوسعت الظاهرة في القرن العشرين حيث تحول البحر إلى موقع لمخلفات مواد الحرب. فقد أدى تراكم النفايات في البحر إلى بعض حوادث تلوث البحر.

ومع تزايد الوعي إلى حاجة حماية البيئة والطبيعة قررت الدول والمنظمات الدولية تنظيم إغراق النفايات في البحر بواسطة المواثيق الدولية. فوضعت الدول القوانين على أساس الافتراض أنّ كميات محدودة من النفايات ومواد أخرى لا تعرض بيئة البحر للخطر. وتستند معايير السماح بإزالة النفايات إلى البحر أو حظرها إلى التقدير العلمي للأضرار التي قد تلحق المخلفات للبيئة البحرية بالمقارنة إلى المعاني البيئية والاقتصادية للحلول البديلة لإزالة النفايات.

وقامت منظمة الملاحة الدولية (IMO), وهي جهاز الأمم المتحدة المسئول عن تحسين سلامة الملاحة ومنع التلوث الناتج عن السفن بوضع الاتفاقية لمنع التلوث البحري من إغراق المخلفات والمواد الأخرى عام 1972 حيث سرت مفعولة عام 1975. وقامت المنظمة بتعديل الاتفاقية عام 1996 مع إضافة بعض المبادئ منها اتخاذ التدابير الوقائية والاتفاق على أنّ الملوث من حيث المبدأ يتحمل تكلفة التلوث. وسرت هذه الاتفاقية المجددة حيز التنفيذ سنة 2006. وقد وقعت على الاتفاقية المجددة 81 دولة من بين 192 دولة الأمم المتحدة.

قانون منع تلوث البحر نتيجة إلقاء المخلفات

ينظم قانون منع تلوث البحر (إغراق المخلفات) 1983 مع الأنظمة المرافقة للقانون من عام 1984 إغراق النفايات والمواد الأخرى في البحر. ويشمل الملحق الثاني للقانون المواد الممنوع بتاتا رميها إلى البحر بينما يذكر الملحق الثالث أعلى تركيز مسموح به في المواد المسموح إغراقها في البحر وكيفية إلقاءها. كما ينسّّ القانون على تنظيم إلقاء النفايات من الطائرات وتحميل النفايات على المراكب أو الطائرات استهدافا بإزالتها إلى البحر أو حرقها في البحر.

ويحظر ميثاق برشلونة بعد إدخال التعديلات عام 1995 (والتي سرت حيز التنفيذ عام 2005) التخلص من النفايات والمواد الأخرى في البحر إلا عدد محدود من المواد الطبيعية أو المواد التي مصدرها في بيئة البحر. كما يحظر الميثاق ابتداء بعام 2001 حرق النفاية في البحر وإغراق السفن.

المواد المسموح إلقاءها في البحر:

• نفاية المواد الملتقطة من قاع البحر التي تراكمت خلال أعمال الحفر في البحر

• نفاية معاملة السمك والمواد العضوية المتبقية من معاملة الحيوانات البحرية

• منشآت استعملها الإنسان في استخلاص المعادن مثل البترول والغاز وتخزينها بالإضافة إلى منشآت

  • أخرى من صنع الإنسان بعد تنظيفها من المواد التي قد تعرض بيئة البحر للخطر

• المواد الجيولوجية غير الملوثة

ترخيص إغراق النفايات في البحر

لإغراق النفايات أو المواد الأخرى يجب على الفرد والمؤسسة أو الشركة تقديم طلب التصريح الخاص بكل حالة على حدة من اللجنة الحكومية الخاصة بإصدار هذا التصريح. ويشمل الطلب نوع المادة ونتائج الفحص الكيميائي والفيزيائي والبيولوجي بالإضافة إلى دراسة تأثير رمي المخلفات على جودة البيئة البحرية.

وتدرس اللجنة الحكومية الطلب مع بحث توافر أساليب برية بديلة لمعالجة المواد. وإذا لم يتواجد بديل مناسب من ناحية اقتصادية وبيئية تسمح اللجنة بإغراق المخلفات في البحر مع اعتبار القيود التي يفرضها القانون لمنع تلوث البحر من إغراق النفايات. وإذا أثير الشك في إلحاق الضرر بالبيئة البحرية فقد تلغي اللجنة التصريح. ومن الجدير بالذكر أن مخالفة القانون تعتبر جريمة جنائية في القانون الإسرائيلي.

ويشمل التصريح:

• شروط إغراق المخلفات في البحر

• خصائص موقع الإغراق

• المراكب البحرية التي تقوم بالإلقاء

• الوسائل الخاصّة التي يجب اتخاذها قبل رمي المخلفات في البحر وخلال الإلقاء

• تقديم التقرير إلى اللجنة مع مشروع الرقابة في موقع الرمي

خصائص موقع إغراق المخلفات في البحر

• نوع المادّة وخصائصها

• النشاط في الموقع: التجنب عن مسارات السفن

• التأثير المحتمل على مناطق الترفيه

• التأثير المحتمل على مناطق صيد السمك والحياة البحرية

• السلسلة الغذائية: تجنب تغلغل المواد الملقاة للبحر إلى السلسلة الغذائية للإنسان

• الخواص الفيزيائية: عمق البحر وتأثير التيارات والمدّ والريح على النقل الأفقي والخلط العمودي والبعد عن الشاطئ

  الروابط:

•  المواد المسموح إلقاءها في البحر منذ عام 2005
•  قانون منع تلوث البحر (إلقاء المخلفات) 1983
•  أنظمة منع تلوث البحر (إلقاء المخلفات) 1984